Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:26

قالَ القاضِي: ما لا يَجُوزُ عَلى اللَّهِ مِن هَذا الجِنْسِ إثْباتًا فَيَجِبُ أنْ لا يُطْلَقَ عَلى طَرِيقِ النَّفْيِ أيْضًا عَلَيْهِ، وإنَّما يُقالُ: إنَّهُ لا يُوصَفُ بِهِ، فَأمّا أنْ يُقالَ: لا يَسْتَحِي، ويُطْلَقُ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَمُحالٌ؛ لِأنَّهُ يُوهِمُ نَفْيَ ما يَجُوزُ عَلَيْهِ، وما ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعالى مِن كِتابِهِ في قَوْلِهِ: ﴿لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ ولا نَوْمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقَوْلِهِ: ﴿لَمْ يَلِدْ ولَمْ يُولَدْ﴾ [الإخلاص: ٣] فَهو بِصُورَةِ النَّفْيِ ولَيْسَ بِنَفْيٍ عَلى الحَقِيقَةِ، وكَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ما اتَّخَذَ اللَّهُ مِن ولَدٍ﴾ [المؤمنون: ٩١]، وكَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿وهُوَ يُطْعِمُ ولا يُطْعَمُ﴾ [الأنعام: ١٤]، ولَيْسَ كُلُّ ما ورَدَ في القُرْآنِ إطْلاقُهُ جائِزًا أنْ يُطْلَقَ في المُخاطَبَةِ، فَلا يَجُوزُ أنْ يُطْلَقَ ذَلِكَ إلّا مَعَ بَيانِ أنَّ ذَلِكَ مُحالٌ. ولِقائِلٍ أنْ يَقُولَ: لا شَكَّ في أنَّ هَذِهِ الصِّفاتِ مَنفِيَّةٌ عَنِ اللَّهِ سُبْحانَهُ، فَكانَ الإخْبارُ عَنِ انْتِفائِها صِدْقًا فَوَجَبَ أنْ يَجُوزَ. بَقِيَ أنْ يُقالَ: إنَّ الإخْبارَ عَنِ انْتِفائِها يَدُلُّ عَلى صِحَّتِها عَلَيْهِ، فَنَقُولُ: هَذِهِ الدَّلالَةُ مَمْنُوعَةٌ وذَلِكَ لِأنَّ تَخْصِيصَ هَذا النَّفْيِ بِالذِّكْرِ لا يَدُلُّ عَلى ثُبُوتِ غَيْرِهِ، بَلْ لَوْ قُرِنَ بِاللَّفْظِ ما يَدُلُّ عَلى انْتِفاءِ الصِّحَّةِ أيْضًا كانَ ذَلِكَ أحْسَنَ مِن حَيْثُ إنَّهُ يَكُونُ مُبالَغَةً في البَيانِ، ولَيْسَ إذا كانَ غَيْرُهُ أحْسَنَ أنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَبِيحًا. * * *