Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:21

والثّالِثُ باطِلٌ؛ لِأنَّهُ قَبْلَ النَّظَرِ لا يَكُونُ مُتَمَكِّنًا مِن مَعْرِفَةِ وُجُوبِ النَّظَرِ، وبَعْدَ النَّظَرِ لا يُمْكِنُهُ إيجابُهُ أيْضًا لِعَدَمِ الفائِدَةِ، وإذا بَطَلَتِ الأقْسامُ ثَبَتَ نَفْيُ الوُجُوبِ. * * * المَقامُ الثّالِثُ: وهو أنَّ بِتَقْدِيرِ كَوْنِ النَّظَرِ مُفِيدًا لِلْعِلْمِ ومَقْدُورًا لِلْمُكَلَّفِ، لَكِنَّهُ يَقْبُحُ مِنَ اللَّهِ أنْ يَأْمُرَ المُكَلَّفَ بِهِ، وبَيانُهُ مِن وُجُوهٍ: أحَدُها: أنَّ النَّظَرَ في أكْثَرِ الأمْرِ يُفْضِي بِصاحِبِهِ إلى الجَهْلِ، فالمُقْدِمُ عَلَيْهِ مُقْدِمٌ عَلى أمْرٍ يُفْضِي بِهِ غالِبًا إلى الجَهْلِ. وما يَكُونُ كَذَلِكَ يَكُونُ قَبِيحًا، فَوَجَبَ أنْ يَكُونَ الفِكْرُ صفحة ٨٧ قَبِيحًا، واللَّهُ تَعالى لا يَأْمُرُ بِالقَبِيحِ. وثانِيها: أنَّ الواحِدَ مِنّا مَعَ ما هو عَلَيْهِ مِنَ النَّقْصِ وضَعْفِ الخاطِرِ وما يَعْتَرِيهِ مِنَ الشُّبَهاتِ الكَثِيرَةِ المُتَعارِضَةِ، لا يَجُوزُ أنْ يَعْتَمِدَ عَلى عَقْلِهِ في التَّمْيِيزِ بَيْنَ الحَقِّ والباطِلِ. فَلَمّا رَأيْنا أرْبابَ المَذاهِبِ كُلَّ واحِدٍ مِنهم يَدَّعِي أنَّ الحَقَّ مَعَهُ، وأنَّ الباطِلَ مَعَ خَصْمِهِ، ثُمَّ إذا تَرَكُوا التَّعَصُّبَ واللَّجاجَ وأنْصَفُوا وجَدُوا الكَلِماتِ مُتَعارِضَةً، وذَلِكَ يَدُلُّ عَلى عَجْزِ العَقْلِ عَنْ إدْراكِ هَذِهِ الحَقائِقِ.