Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:21

البَحْثُ السّادِسُ: قالُوا: الأمْرُ بِالعِبادَةِ، وإنْ كانَ عامًّا لِكُلِّ النّاسِ لَكِنَّهُ مَخْصُوصٌ في حَقِّ مَن لا يَفْهَمُ كالصَّبِيِّ والمَجْنُونِ والغافِلِ والنّاسِي، وفي حَقِّ مَن لا يَقْدِرُ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلّا وُسْعَها﴾ [البَقَرَةِ: ٢٨٦] . ومِنهم مَن قالَ: إنَّهُ مَخْصُوصٌ في حَقِّ العَبِيدِ؛ لِأنَّ اللَّهَ تَعالى أوْجَبَ عَلَيْهِمْ طاعَةَ مَوالِيهِمْ، واشْتِغالُهم بِطاعَةِ المَوالِي يَمْنَعُهم عَنِ الِاشْتِغالِ بِالعِبادَةِ، والأمْرُ الدّالُّ عَلى وُجُوبِ طاعَةِ المَوْلى أخَصُّ مِنَ الأمْرِ الدّالِّ عَلى وُجُوبِ العِبادَةِ، والخاصُّ يُقَدَّمُ عَلى العامِّ، والكَلامُ في هَذا المَعْنى مَذْكُورٌ في أُصُولِ الفِقْهِ. * * * المَسْألَةُ السّابِعَةُ: قالَ القاضِي: الآيَةُ تَدُلُّ عَلى أنَّ سَبَبَ وُجُودِ العِبادَةِ ما بَيَّنَهُ مِن خَلْقِهِ لَنا والإنْعامِ عَلَيْنا، واعْلَمْ أنَّ أصْحابَنا يَحْتَجُّونَ بِهَذِهِ الآيَةِ عَلى أنَّ العَبْدَ لا يَسْتَحِقُّ بِفِعْلِهِ الثَّوابَ؛ لِأنَّهُ لَمّا كانَ خَلْقُهُ إيّانا وإنْعامُهُ عَلَيْنا سَبَبًا لِوُجُوبِ العِبادَةِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ اشْتِغالُنا بِالعِبادَةِ أداءً لِلْواجِبِ، والإنْسانُ لا يَسْتَحِقُّ بِأداءِ الواجِبِ شَيْئًا فَوَجَبَ أنْ لا يَسْتَحِقَّ العَبْدُ عَلى العِبادَةِ ثَوابًا عَلى اللَّهِ تَعالى. * * * أمّا قَوْلُهُ: ﴿رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكم والَّذِينَ مِن قَبْلِكم لَعَلَّكم تَتَّقُونَ﴾ فَفِيهِ مَسائِلُ: