Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 2:21

أحَدُها: أنَّ التَّكْلِيفَ إمّا أنْ يَتَوَجَّهَ عَلى العَبْدِ حالَ اسْتِواءِ دَواعِيهِ إلى الفِعْلِ أوِ التَّرْكِ أوْ حالَ رُجْحانِ أحَدِهِما عَلى الآخَرِ، فَإنْ كانَ الأوَّلَ فَهو مُحالٌ؛ لِأنَّ في حالِ الِاسْتِواءِ يَمْتَنِعُ حُصُولُ التَّرْجِيحِ؛ لِأنَّ الِاسْتِواءَ يُناقِضُ التَّرْجِيحَ، فالجَمْعُ بَيْنَهُما مُحالٌ، والتَّكْلِيفُ بِالفِعْلِ حالَ اسْتِواءِ الدّاعِيِينَ تَكْلِيفٌ بِما لا يُطاقُ، وإنْ كانَ الثّانِيَ فالرّاجِحُ واجِبُ الوُقُوعِ؛ لِأنَّ المَرْجُوحَ حالَ ما كانَ مُساوِيًا لِلرّاجِحِ كانَ مُمْتَنِعَ الوُقُوعِ، وإلّا فَقَدْ وقَعَ المُمْكِنُ لا عَنْ مُرَجِّحٍ، وإذا كانَ حالُ الِاسْتِواءِ مُمْتَنِعَ الوُقُوعِ فَبِأنْ يَصِيرَ حالَ المَرْجُوحِيَّةِ مُمْتَنِعَ الوُقُوعِ أوْلى، وإذا كانَ المَرْجُوحُ مُمْتَنِعَ الوُقُوعِ كانَ الرّاجِحُ واجِبَ الوُقُوعِ ضَرُورَةَ أنَّهُ لا خُرُوجَ عَنِ النَّقِيضَيْنِ، إذا ثَبَتَ هَذا فالتَّكْلِيفُ إنْ وقَعَ بِالرّاجِحِ كانَ التَّكْلِيفُ تَكْلِيفًا بِإيجادِ ما يَجِبُ وُقُوعُهُ، وإنْ وقَعَ بِالمَرْجُوحِ كانَ التَّكْلِيفُ تَكْلِيفًا بِما يَمْتَنِعُ وُقُوعُهُ، وكِلاهُما تَكْلِيفُ ما لا يُطاقُ.