Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 1:4

والجَوابُ أنَّ اللَّهَ تَعالى مالِكُ المَوْجُوداتِ ومَلِكُها، بِمَعْنى أنَّهُ تَعالى قادِرٌ عَلى نَقْلِها مِنَ الوُجُودِ إلى العَدَمِ، أوْ بِمَعْنى أنَّهُ قادِرٌ عَلى نَقْلِها مِن صِفَةٍ إلى صِفَةٍ، وهَذِهِ القُدْرَةُ لَيْسَتْ إلّا لِلَّهِ تَعالى، فالمَلِكُ الحَقُّ هو اللَّهُ سُبْحانَهُ وتَعالى، إذا عَرَفْتَ أنَّهُ المَلِكُ الحَقُّ فَنَقُولُ: إنَّهُ المَلِكُ لِيَوْمِ الدِّينِ وذَلِكَ لِأنَّ القُدْرَةَ عَلى إحْياءِ الخَلْقِ بَعْدَ مَوْتِهِمْ لَيْسَتْ إلّا لِلَّهِ، والعِلْمُ بِتِلْكَ الأجْزاءِ المُتَفَرِّقَةِ مِن أبْدانِ النّاسِ لَيْسَ إلّا لِلَّهِ، فَإذا كانَ الحَشْرُ والنَّشْرُ والبَعْثُ والقِيامَةُ لا يَتَأتّى إلّا بِعِلْمٍ مُتَعَلِّقٍ بِجَمِيعِ المَعْلُوماتِ وقُدْرَةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِجَمِيعِ المُمْكِناتِ ثَبَتَ أنَّهُ لا مالِكَ لِيَوْمِ الدِّينِ إلّا اللَّهُ، وتَمامُ الكَلامِ في هَذا الفَصْلِ مُتَعَلِّقٌ بِمَسْألَةِ الحَشْرِ والنَّشْرِ. فَإنْ قِيلَ: إنَّ المالِكَ لا يَكُونُ مالِكًا لِلشَّيْءِ إلّا إذا كانَ المَمْلُوكُ مَوْجُودًا، والقِيامَةُ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ في الحالِ، فَلا يَكُونُ اللَّهُ مالِكًا لِيَوْمِ الدِّينِ، بَلِ الواجِبُ أنْ يُقالَ: مالِكُ يَوْمِ الدِّينِ، بِدَلِيلِ أنَّهُ لَوْ قالَ: أنا قاتِلُ زَيْدٍ، فَهَذا إقْرارٌ، ولَوْ قالَ أنا قاتِلٌ زَيْدًا بِالتَّنْوِينِ كانَ تَهْدِيدًا ووَعِيدًا. قُلْنا: الحَقُّ ما ذَكَرْتُمْ، إلّا أنَّ قِيامَ القِيامَةِ لَمّا كانَ أمْرًا حَقًّا لا يَجُوزُ الإخْلالُ في الحِكْمَةِ جَعَلَ وُجُودَ صفحة ١٩٦