Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 9:58-60

والأوْلى في بَيانِ ماهِيَّةِ المِسْكِينِ ما ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ - عِنْدَ البُخارِيِّ، ومُسْلِمٍ، وغَيْرِهِما، مِن حَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ - قالَ: «لَيْسَ المِسْكِينُ بِهَذا الطَّوّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلى النّاسِ فَتَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ واللُّقْمَتانِ والتَّمْرَةُ والتَّمْرَتانِ، قالُوا: فَما المِسْكِينُ يا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قالَ: الَّذِي لا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، ولا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، ولا يَسْألُ النّاسَ شَيْئًا» . قَوْلُهُ: ﴿والعامِلِينَ عَلَيْها﴾ أيِ السُّعاةِ والجُباةِ الَّذِينَ يَبْعَثُهُمُ الإمامُ لِتَحْصِيلِ الزَّكاةِ فَإنَّهم يَسْتَحِقُّونَ مِنها قِسْطًا. وقَدِ اخْتُلِفَ في القَدْرِ الَّذِي يَأْخُذُونَهُ مِنها، فَقِيلَ: الثُّمُنُ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مُجاهِدٍ والشّافِعِيِّ. وقِيلَ: عَلى قَدْرِ أعْمالِهِمْ مِنَ الأُجْرَةِ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أبِي حَنِيفَةَ وأصْحابِهِ. وقِيلَ: يُعْطَوْنَ مِن بَيْتِ المالِ قَدْرَ أُجْرَتِهِمْ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مالِكٍ، ولا وجْهَ لِهَذا، فَإنَّ اللَّهَ قَدْ أخْبَرَ بِأنَّ لَهم نَصِيبًا مِنَ الصَّدَقَةِ فَكَيْفَ يُمْنَعُونَ مِنها ويُعْطَوْنَ مِن غَيْرِها ؟ واخْتَلَفُوا هَلْ يَجُوزُ أنْ يَكُونَ العامِلُ هاشِمِيًّا أمْ لا ؟ فَمَنَعَهُ قَوْمٌ، وأجازَهُ آخَرُونَ، قالُوا: ويُعْطى مِن غَيْرِ الصَّدَقَةِ.