Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 5:1-2

والعُقُودُ: العُهُودُ، وأصْلُ العُقُودِ الرُّبُوطُ، واحِدُها عَقْدٌ، يُقالُ: عَقَدْتُ الحَبْلَ والعَهْدَ، فَهو يُسْتَعْمَلُ في الأجْسامِ والمَعانِي، وإذا اسْتُعْمِلَ في المَعانِي كَما هُنا أفادَ أنَّهُ شَدِيدُ الإحْكامِ، قَوِيُّ التَّوْثِيقِ، قِيلَ: المُرادُ بِالعُقُودِ هي الَّتِي عَقَدَها اللَّهُ عَلى عِبادِهِ وألْزَمَهم بِها مِنَ الأحْكامِ، وقِيلَ: هي العُقُودُ الَّتِي يَعْقِدُونَها بَيْنَهم مِن عُقُودِ المُعامَلاتِ، والأوْلى شُمُولُ الآيَةِ لِلْأمْرَيْنِ جَمِيعًا، ولا وجْهَ لِتَخْصِيصِ بَعْضِها دُونَ بَعْضٍ، قالَ الزَّجّاجُ: المَعْنى: أوْفَوْا بِعَقْدِ اللَّهِ عَلَيْكم وبِعَقْدِكم بَعْضَكم عَلى بَعْضٍ، انْتَهى. والعَقْدُ الَّذِي يَجِبُ الوَفاءُ بِهِ ما وافَقَ كِتابَ اللَّهِ وسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، فَإنْ خالَفَهُما فَهو رَدٌّ لا يُجِبِ الوَفاءُ بِهِ ولا يَحِلُّ.