Fath al-Qadir (Tafsir al-Shawkani) — 3:96-97

وقَدِ اخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ إذا كانَ في الطَّرِيقِ مِنَ الظَّلَمَةِ مَن يَأْخُذُ بَعْضَ الأمْوالِ عَلى وجْهٍ ولا يُجْحِفُ بِزادِ الحَجِّ، فَقالَ الشّافِعِيُّ: لا يُعْطِي حَبَّةً، ويَسْقُطُ عَنْهُ فَرْضُ الحَجِّ ووافَقَهُ جَماعَةٌ وخالَفَهُ آخَرُونَ. والظّاهِرُ أنَّ مَن تَمَكَّنَ مِنَ الزّادِ والرّاحِلَةِ وكانَتِ الطَّرِيقُ آمِنَةً بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِن مُرُورِها ولَوْ بِمُصانَعَةِ بَعْضِ الظَّلَمَةِ لِدَفْعِ شَيْءٍ مِنَ المالِ يَتَمَكَّنُ بِهِ الحاجُّ ولا يَنْقُصُ مِن زادِهِ، ولا يُجْحِفُ بِهِ، فالحَجُّ غَيْرُ ساقِطٍ عَنْهُ بَلْ واجِبٌ عَلَيْهِ؛ لِأنَّهُ قَدِ اسْتَطاعَ السَّبِيلَ بِدَفْعِ شَيْءٍ مِنَ المالِ، ولَكِنَّهُ يَكُونُ هَذا المالُ المَدْفُوعُ في الطَّرِيقِ مِن جُمْلَةِ ما تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الِاسْتِطاعَةُ، فَلَوْ وجَدَ الرَّجُلُ زادًا وراحِلَةً ولَمْ يَجِدْ ما يَدْفَعُهُ لِمَن يَأْخُذُ المَكْسَ في الطَّرِيقِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الحَجُّ؛ لِأنَّهُ لَمْ يَسْتَطِعْ إلَيْهِ سَبِيلًا وهَذا لا بُدَّ مِنهُ، ولا يُنافِي تَفْسِيرَ الِاسْتِطاعَةِ بِالزّادِ والرّاحِلَةِ فَإنَّهُ قَدْ تَعَذَّرَ المُرُورُ في طَرِيقِ الحَجِّ لِمَن وجَدَ الزّادَ، والرّاحِلَةَ إلّا بِذَلِكَ القَدْرِ الَّذِي يَأْخُذُهُ المَكّاسُونَ، ولَعَلَّ وجْهَ قَوْلِ الشّافِعِيِّ إنَّهُ سَقَطَ الحَجُّ أنَّ أخْذَ هَذا المَكْسِ مُنْكَرٌ، فَلا يَجِبُ عَلى الحاجِّ أنْ يَدْخُلَ في مُنْكَرٍ، وأنَّهُ بِذَلِكَ غَيْرُ مُسْتَطِيعٍ.